الشروط والأحكام
الشروط والأحكام
تنطبق هذه الشروط والأحكام على الخدمات المقدمة من عيادة الدكتور أحمد العنزور للعلاج الطبيعي، ويُشار إليها في هذه الوثيقة باسم “العيادة”.
نحرص على تقديم خدمات علاج طبيعي مهنية وآمنة وواضحة. يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية قبل حجز أو تلقي الخدمة:
1) طبيعة الخدمات
تقدم العيادة خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل والتقييمات البدنية والوظيفية، ويتم تحديد الخدمة المناسبة لكل عميل بناءً على التقييم المهني وحالته الصحية واحتياجاته.
لا تضمن العيادة أو الممارس الصحي تحقيق نتيجة أو مدة محددة للتحسن، إذ تختلف الاستجابة للعلاج من شخص إلى آخر.
2) التقييم والخطة العلاجية
قد يشمل التقييم الفحص السريري، وتقييم الحركة والوظائف العضلية،أو استخدام الأجهزة والأدوات المناسبة.
بناءً على نتائج التقييم، يحدد الممارس الصحي الخطة العلاجية المناسبة، وقد يتم تعديلها وفقًا لاستجابة العميل وحالته الصحية.
3) المعلومات الصحية
يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة وكاملة عن حالته الصحية، بما في ذلك الإصابات السابقة، العمليات الجراحية، الأدوية، الحساسية، والحالات الصحية الأخرى التي قد تؤثر على سلامة العلاج.
يجب على العميل إبلاغ الممارس الصحي بأي تغيير في حالته الصحية أو ظهور أي أعراض جديدة قبل أو أثناء الجلسة.
4) المخاطر والمضاعفات المحتملة
قد تتضمن بعض الإجراءات العلاجية آثارًا جانبية أو مخاطر محتملة، مثل الألم المؤقت، الكدمات، النزيف، الدوخة، الغثيان، التهيج أو الالتهاب الموضعي، أو التشنجات العضلية المؤقتة.
وقد توجد مخاطر إضافية نادرة مرتبطة ببعض الإجراءات، مثل الإبر الجافة (Dry Needling). ويتم توضيح طبيعة الإجراء والمخاطر والفوائد والبدائل ذات الصلة للعميل قبل الإجراء عند الحاجة.
يحق للعميل طرح أي استفسارات أو رفض أو إيقاف أي إجراء علاجي، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
5) الموافقة المستنيرة
قد تتطلب بعض الإجراءات موافقة مستنيرة منفصلة قبل إجرائها. ولا يُعد قبول هذه الشروط والأحكام بديلًا عن أي موافقة طبية مطلوبة.
يتم تزويد العميل بالمعلومات اللازمة حول الإجراء المقترح، بما في ذلك طبيعته وفوائده ومخاطره والبدائل المتاحة، بالقدر المطلوب لاتخاذ قرار مستنير.
6) الالتزام بالتعليمات العلاجية
يتحمل العميل مسؤولية الالتزام بالتعليمات والتوصيات العلاجية المقدمة له، بما في ذلك التمارين المنزلية أو إرشادات الحركة أو المتابعة، متى كانت مناسبة لحالته.
قد يؤثر عدم الالتزام بالتوصيات أو عدم حضور المواعيد على سير الخطة العلاجية والنتائج المتوقعة.
7) الحالات التي تستدعي رعاية أخرى
إذا رأى الممارس الصحي أن حالة العميل تحتاج إلى تقييم أو علاج خارج نطاق خدمات العلاج الطبيعي، فقد يوصي بمراجعة طبيب أو جهة صحية مختصة.
خدمات العيادة لا تُعد بديلًا عن الرعاية الطبية الطارئة. وفي حال ظهور أعراض تستدعي رعاية عاجلة، قد يتم إيقاف الجلسة وتوجيه العميل إلى الجهة الصحية المناسبة.
8) الحجز والدفع
تخضع جميع الحجوزات والمواعيد لسياسة الحجز والمواعيد المعتمدة لدى العيادة.
في حال كان الدفع المسبق مطلوبًا لتأكيد الموعد، لا يُعتبر الموعد مؤكدًا إلا بعد استلام الدفعة المطلوبة.
تخضع المبالغ المدفوعة لسياسة الاسترجاع وإعادة الجدولة المعتمدة لدى العيادة.
9) الخصوصية وسرية المعلومات
تلتزم العيادة بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والصحية للعميل ومعالجتها وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تُستخدم البيانات بالقدر اللازم لتقديم الخدمات الصحية وإدارة ملف العميل والامتثال للمتطلبات النظامية، ولا يتم استخدام الصور أو المعلومات الصحية لأغراض تسويقية أو إعلامية إلا وفق المتطلبات والموافقات النظامية اللازمة.
10) الصور والتسجيلات
لا يجوز تصوير العميل أو تسجيله أثناء تقديم الخدمة أو استخدام صوره أو تسجيلاته لأغراض تسويقية أو إعلامية إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة ووفقًا للأنظمة المعمول بها.
11) سلوك العميل
يجب على العميل التعامل باحترام مع الممارس الصحي والعاملين في العيادة والالتزام بتعليمات السلامة والنظافة وسياسات العيادة.
تحتفظ العيادة بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود سلوك مسيء أو تهديدي أو غير آمن، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
12) الشكاوى والملاحظات
يحق للعميل تقديم أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بالخدمة من خلال قنوات التواصل المعتمدة لدى العيادة، دون التأثير على حقه في استخدام أي قنوات نظامية أخرى متاحة له.
13) تحديث الشروط والأحكام
قد يتم تحديث هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر بما يتوافق مع تطور الخدمات أو الأنظمة أو سياسات العيادة. وتكون النسخة الأحدث متاحة عبر القنوات الرسمية للعيادة.
14) القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وفي حال تعارض أي بند من هذه الشروط والأحكام مع حكم إلزامي مقرر بموجب نظام أو لائحة واجبة التطبيق، يُعمل بالحكم النظامي بالقدر الذي يقتضيه ذلك، دون أن يؤثر ذلك على بقية البنود.
15) الإقرار والموافقة
بإتمام الحجز أو تلقي الخدمة، يقر العميل بأنه قرأ وفهم هذه الشروط والأحكام والسياسات ذات الصلة، بما في ذلك سياسة الاسترجاع وإعادة الجدولة، وأنه أتيحت له الفرصة لطرح أي استفسارات قبل تلقي الخدمة.
ولا يُعد قبول هذه الشروط والأحكام تنازلًا عن أي حق مقرر للعميل بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.